وستساهم حكومة كوريا الجنوبية بموجب هذا الاتفاق، من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي، بغلاف مالي قدره 4ر3 مليون دولار أمريكي، في إنشاء هذا المركز الذي يدمج تهيئة وتجهيز وتكوين العاملين الذين سيؤمنون سير العمل به.
ويهدف هذا المركز إلى إقامة نظام لمعالجة الحوادث المرتبطة بالأمن المعلومياتي لفائدة المؤسسات العمومية، وذلك بهدف حمايتها من اختراقات اليكترونية محتملة .
وفي كلمة خلال حفل التوقيع على الاتفاق، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي إن إنشاء المركز المغربي للإنذار وتدبير الحوادث المعلوماتية يندرج في إطار مخطط "المغرب الرقمي 2013".
وأضاف أن هذا المشروع يتمثل في إنشاء مركز، على الصعيد الوطني، للتنسيق ومواجهة الحوادث المرتبطة بأمن الأنظمة المعلوماتية.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى التنسيق والوقاية واقتراح خدمات متنوعة تهم معالجة الحوادث وتحليل مواطن الضعف وإصلاح الأنظمة التي تتعرض لضرر.
كما أكد السيد الشامي أن الثقة الرقمية وأمن الأنظمة والشبكات المعلوماتية يشكلان مسألة ذات أولوية بالنسبة لتطوير المبادلات الالكترونية.
وحسب الوزير، فإن الاستعمال المتزايد للشبكات والأنظمة المعلوماتية، التي أصبحت ضرورية في جميع القطاعات، يعرض تبادل المعلومات لمخاطر تستلزم اعتماد تدابير أمنية قانونية وتقنية ملائمة بهدف إرساء مناخ من الثقة، ضروري من أجل تطور مجتمع الإعلام.
وقال في هذا الإطار، إن الاستراتيجية الوطنية لمجتمع الإعلام والاقتصاد الرقمي (المغرب الرقمي 2010) أدرجت إشكالية الثقة الرقمية ضمن مواضيعها ذات الأولوية، كإجراء للمواكبة يعتبر أساسيا من أجل استكمال ونجاح مجموع البرامج والمشاريع التي تتضمنها هذه الاستراتيجية.
ومن جهته، عبر سفير جمهورية كوريا بالرباط السيد جي- شول شوا ، عن اقتناعه بأن المغرب، الذي يتوفر على إمكانيات هامة في مجال تكنولوجيات الإعلام، بإمكانه بفضل استراتيجيته (المغرب الرقمي 2013) الاضطلاع بدور رائد، بل لكي يصبح فاعلا إقليميا سواء على صعيد المغرب العربي أو إفريقيا أو الشرق الأوسط.
وبعدما ذكر بالمشاريع التي أنجزها المغرب وجمهورية كوريا في مجالات تكنولوجيات المعلوميات وصناعة السيارات، أبرز الدبلوماسي الكوري أن المبادلات المتنامية ستساهم في التنمية وتوثيق علاقات الصداقة بين البلدين اللذين سيحتفلان سنة 2012 بالذكرى الخمسينية لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.